المعالم الاقتصادية الرئيسية لخطة المرشحة الرئاسية كمالا هاريس

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس عن مجموعة من المقترحات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض تكاليف المعيشة للأمريكيين من الطبقتين المتوسطة والدنيا وتعزيز الاقتصاد بشكل عام باستخدام الحوافز الضريبية وغيرها من أشكال الائتمان والتحولات الضريبية. اعتمدت بعض أفكارها على الأعمال غير المكتملة في الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن ولكنها قامت بتوسيع نطاقها وحجمها. وهي على الشكل التالي:

الضريبة على الشركات

اقترحت هاريس زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 28٪، مما يعكس جزئياً قانون الضرائب للرئيس السابق والمنافس الجمهوري دونالد ترامب لعام 2017 الذي خفض معدلات ضريبة الشركات إلى 21٪ من 35٪. ومن شأن هذه الخطوة أن تجمع حوالي تريليون دولار للحكومة الفيدرالية على مدى عقد من الزمان، لكنها ستخفض أرباح الشركات.

الضريبة على الأثرياء

كررت هاريس وعد الرئيس جو بايدن بعدم زيادة الضرائب على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار في السنة. وكانت قد أيدت معظم الزيادات الضريبية التي تبلغ قيمتها حوالي 5 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمان في اقتراح ميزانية بايدن المالية لعام 2025، والتي من شأنها أن ترفع معدل ضريبة الدخل الأعلى(الإضافية) إلى 39.6٪ من 37٪.

ويشمل ذلك فرض ضريبة دنيا جديدة بنسبة 25٪ على الأشخاص الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، بما في ذلك مكاسب رأس المال غير المحققة. أما بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنويا، اقترحت هاريس رفع معدل ضريبة أرباح رأس المال طويلة الأجل بعد بيع الأصول مثل الأسهم إلى 28٪ من 20٪، وهي زيادة أقل بكثير من معدل ضريبة الدخل الكامل البالغ 9.6٪ الذي اقترحه بايدن.

توفير السكن بأسعار معقولة

لدى هاريس خطط مفصلة لتحفيز البناء الجديد وخفض التكاليف للمستأجرين ومشتري المنازل وذلك من خلال الحوافز الضريبية. وهي تشمل إعفاءات ضريبية لبناة المنازل للمشترين لأول مرة ووحدات إيجار ميسورة التكلفة، إلى جانب ائتمان(خصم) ضريبي بقيمة 25 ألف دولار لمساعدة المشترين لأول مرة في الدفعات المقدمة للسنوات الأربع المقبلة. وتقترح هاريس أيضاً ما أطلقت عليه “صندوق الابتكار" بقيمة 40 مليار دولار لتشجيع الحكومات المحلية على بناء منازل بأسعار معقولة، مما يضاعف اقتراح ميزانية بايدن الذي من شأنه أن يقدم منحاً تنافسية للحكومات المحلية التي تظهر أنها تستطيع الحصول على نتائج جيدة.

الائتمان (المرتجع) الضريبي للشركات الصغيرة

انحرفت هاريس عن خطة بايدن الاقتصادية من خلال اقتراح خصم ضريبي جديد يصل إلى 50 ألف دولار لتكاليف بدء الأعمال التجارية الصغيرة الجديدة، وهي سياسة تهدف إلى دعم رواد الأعمال. والجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة الأمريكية البالغ عددها 33 مليون شركة مسؤولة عن 70٪ من صافي الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها منذ عام 2019. ويبلغ الخصم الضريبي الحالي للشركات الصغيرة لنفقات بدء التشغيل 5 الاف دولار، وهو أقل بكثير من متوسط تكلفة الإنشاء والتشغيل وهو 40 ألف دولار لبدء عمل تجاري جديد.

المرتجع (Credit) الضريبي للأطفال

أبقت هاريس على اقتراح بايدن لاستعادة زيادة المرتجع الضريبي للأطفال والذي أقره سابقاً لمدة عام واحد وأبقت عليه بشكل دائم إلى ما يصل إلى 3,600 دولار لكل طفل من 2,000 دولار حاليا، والتي كان من المقرر أن تنخفض إلى 1,000 دولار بعد عام 2025. كما اقترحت مكافأة قدرها 6,000 دولار لمرة واحدة للعائلات التي لديها أطفال حديثي الولادة.

حوافز رعاية الأطفال

أعلنت هاريس حرفياً،" بأنه لا ينبغي لأي أسرة، ولا أسرة عاملة، أن تدفع أكثر من 7٪ من دخل أسرتها في رعاية الأطفال"، وذكرت أيضاً أن الأسر الأمريكية تدفع حالياً ما يصل إلى 19.3٪ من متوسط دخل الأسرة لكل طفل مقابل الرعاية. وتعكس نسبة 7٪ منحة رعاية وتنمية الطفل، وهو برنامج روجت له هاريس، وهو برنامج قائم ويدعم حالياً حوالي مليون طفل في الأسر ذات الدخل المنخفض. ولكن هاريس لم توضح بالتفصيل كيف ستعمل خطة رعاية الأطفال ومن أين ستأتي مواردها.

الحد من ارتفاع أسعار الغذاء

تعهدت هاريس بسن أول حظر فيدرالي على الإطلاق على التلاعب في أسعار المواد الغذائية والبقالة. ويهدف هذا الحظر إلى منع الشركات الكبرى من استغلال المستهلكين بشكل غير عادل وتحقيق أرباح مفرطة بشكل خاص في أوقات الأزمات. ولكن تعريف مثل هذه الزيادات المفرطة في الأسعار لم يكن واضحاً، وسبق أن كان لبعض هذه المقترحات دعماً في مجلس الشيوخ الأمريكي. وهو مقترح استقطب الكثير من الانتقادات من حيث تعارضه مع مبدأ اقتصاد السوق والذي تقوم عليه الولايات المتحدة الأمريكية.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.